نظام الكوتا غطاء لهدم قدرات المرأة

نسمع كثيرا المقولة  ( المرأة نصف المجتمع ), بل قد يصل البعض تحت العاطفة والمبالغة للقول بأنها المجتمع كله.

متغيرات العصر الثقافية والسياسية أقحمت المرأة وبشدة في مجالات عديدة ,أثبتت المرأة تفوقا نوعيا في بعضها ,بينما ما زال العديد منها تخوض فيه صراعا يتفاوت قوته بحسب تقبل المجتمع وجود المرأة فيه.

ويعتبر المجال السياسي من أكثر المجالات رفضا لوجودها,حيث عاشت المرأة دائما محرومة من خاصيتها الإنسانية ,واعتبرت دائما كائن بشري موجود لغرض معين ,ولا يحق لها تعدي هذا الغرض,غير متناسين استثناءات فرضت نفسها على مدى التاريخ.

فالمتغيرات كانت أضعف بكثير من أن تنقل المرأة من وضعها الذي اعتادت عليه المجتمعات إلى وضع يساويها بالرجل , ويجعلها نصف المجتمع قلبا وقالبا .

لكن هذا الوضع المتناقض أقلق العديد من الموجودين في ساحة القرار والتغيير , وأنتج في النهاية نسخ لنظام تفعيل الأقليا ت وإلحاقه بالمرأة,أشدد على نظام تفعيل الأقليات.

إن مجرد التفكير في كون هذا النظام موجود لتفعيل دور الأقليات ,وإن الحل في نظر هؤلاء لإيجاد دور للمرأة هو هذا النظام ,يعطي للمرأة صورة غير حقيقية لمقدراتها وإمكانياتها.

لن أخوض في النيات  وأهداف إدخال هذا النظام , لكني ونقلا عن مقال عبد الله المدني , سأورد التجارب التي خاضتها المرأة بوجود هذا النظام وبدونه وكما يقولون التجربة خير برهان:

في بنجلادش أعطت النساء 15 مقعدا من أصل 315 لمدة عشر سنوات , ثم ارتفع عدد المقاعد إلى 30 من أصل 330 لمدة 15 سنة ,وفي عام 2001 ارتفع عدد المقاعد إلى 45 مقعدا من أصل 345 مقعدا ومازال النضال قائما .

أي أن هذا النظام لم يجدي نفعا في تقبل مجتمع بنجلادش للمرأة السياسية, بينما أورد عبد الله المدني بلاد تيمور الشرقية والتي تعتبر بحسب إحصاءاته من أكثر الدول الأسيوية تمثيلا للنساء في برلمانها مثلا للدولة التي لم تأخذ بنظام الكوتا. وهو لم يكتفي بهاذين المثالين إلا أن مقاله يعطي صورة واضحة كيف أن نظام الكوتا هذا مجرد هدم للقدرات النسائية.

ما تحتاجه مجتمعاتنا هي التوعية , وإثبات المرأة قدرتها على تحمل المسؤولية,

فالمجال السياسي ليس مجالا سهلا حتى لفئة الرجال , وإذا كانت المرأة تحتاج للقوانين لتجبر المجتمع على إدخالها الساحة السياسية, فقد حكمت على نفسها بالفشل مقدما .

لا بد للمرأة أولا أن تكون قادرة على أقناع المجتمع بأنها محل ثقة , وبقدراتها القيادية  والسياسية , وهذا كفيل بإدخالها الساحة السياسية في مكانة تكافئ من يماثلها قدرة من الرجال.

أما أن تقنع المرأة السياسية أولا بأن لا قدرة لها بالدخول للمجال السياسي ,إلا بإجبار الشعب على انتخابها ,حتى لو لم تكن تستحق هذا الكرسي, ثم إقناع الشعب بأن المرأة لا بد لها من الدخول لهذا المجال امتلكت القدرة أم لم تمتلك لكي يكون شعب متحضر,

فهذا رفض مقنع بالقبول لوجود المرأة السياسي ,ووسيلة مخفية لتقييد دور المرأة .

على المرأة أولا أن تمتلك القدرات الكافية لدخول عالم السياسية ,ثم الاعتماد على هذه القدرات لتهيئة المجتمع لتقبلها سياسيا, لكي تجد لها المكانة التي تستحقها فعلا, والتي ستكون مناسبة لما ستقدمه للمجتمع ,لأنها ستتوافق مع قدراتها الذاتية, ولن تكون مجرد أداة لأغراض الحزب الذي سيتولى إدخالها هذا المجال.

المجتمع المتحضر هو المجتمع الذي يحترم وجود المرأة , في السياسة أو غيرها, ويعطي المرأة ما تستحقه من مكانة وبما يكافئ قدرتها, والمرأة وإن كانت نصف المجتمع فهذا لا يعني إجبار المجتمع ككل على تقبل وضعها الجديد دون اقتناع ,ويجب أن تركز جهود المهتمين حول تطوير قدرات المرأة وإكسابها القاعدة التي تأسس عليها دورها السياسي , أما ما هو على الواقع , فهو دورها هي , والنتائج التي ستصل إليها  ستكون عبارة عن تقرير واضح لقدراتها مع صورة واضحة عن تحضر الشعب الذي تنتمي إليه ,وهو في اعتقادي ما يجب أن تكون عليه الساحة السياسية .

 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=34467